نقلا عن وكاله قنا بتصرف
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن توفير إمكانية النفاذ إلى ما يزيد عن 4860 كيلومتراً من البنية التحتية الحكومية المخصصة لقنوات شبكات الاتصالات المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف دعم مزودي الخدمة المرخصين في توسيع تغطية شبكاتهم، وتحسين مستوى الخدمات، وتلبية احتياجات المستخدمين الرقمية المتصاعدة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دور الهيئة التنظيمي المستمر في تعزيز بيئة اتصالات حديثة وفعالة، من خلال تسهيل الوصول إلى الموارد، والحد من الازدواجية في تنفيذ البنى التحتية، وتعزيز كفاءة استثمار الموارد، كما أنها تسهم في تسريع إطلاق خدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) وتقنيات الجيل الخامس (5G)، بما يدعم عملية التحول الرقمي الوطني.
وصرّح السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في الهيئة، قائلاً: “إن تأمين الوصول المنصف إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يشكل ركيزة من ركائز مهمتنا التنظيمية، حيث يوفر الفرصة لمقدمي الخدمة المرخصين للتوسع بفاعلية وتقديم خدمات رقمية عالية الاعتمادية تتماشى مع تطلعات المستخدمين”.
وأشار السويدي إلى أن هذه الخطوة تجسّد التزام الهيئة المستمر بدعم منظومة التحول الرقمي في قطر، وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأشغال العامة “أشغال”، التي ساهمت في تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى معايير الجودة.
وقد قامت “أشغال” بتنفيذ وتسليم هذه المشاريع للهيئة استنادًا إلى مذكرة تفاهم تم توقيعها في عام 2014، والتي وضعت أطرًا واضحة للتخطيط والتنفيذ والتسليم. وتشمل هذه المشاريع ما مجموعه 60 مشروعًا، تغطي أكثر من 40,323 موقعًا سكنيًا وتجاريًا وحكوميًا عبر مختلف بلديات البلاد.
وتم حتى الآن توصيل ما يزيد عن 15,500 وحدة عبر هذه القنوات، حيث استخدمت شركة “أريدُ” ما يقارب 468 كيلومترًا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، بينما استفادت “فودافون قطر” من حوالي 251 كيلومترًا لتغطية 1150 منشأة، ما يعكس الاعتماد المتزايد على هذه البنية التحتية الحكومية كأداة لتعزيز انتشار الشبكات.
وتدير الهيئة عمليات النفاذ عبر نظام إدارة القنوات (DMS)، وهو نظام رقمي يستند إلى تكنولوجيا المعلومات الجغرافية (GIS)، ويتيح لمزودي الخدمات تقديم الطلبات واستعراض المسارات المتاحة وتنسيق عمليات التمديد ضمن إطار تنظيمي شفاف.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع في تحسين جودة الخدمات الرقمية، من خلال تعزيز الاتصال الفعّال ودعم استخدامات التعليم والعمل عن بُعد والخدمات الإلكترونية، كما يعزز مرونة اختيار المستخدمين بين مقدمي الخدمات، ما يدعم تجربة رقمية متقدمة.
وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية المختصة، مسؤولية الإشراف على إنشاء هذه القنوات واستلامها وتوفيرها للمشغلين ضمن بيئة تضمن العدالة والتنافسية واستدامة البنية التحتية، وذلك اتساقًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
