أصدرت محكمة في لندن يوم الخميس حكمًا يقضي بأن شركة أبل أساءت استغلال هيمنتها بفرض عمولات غير عادلة على مطوري التطبيقات، في ضربة قد تُكلف شركة التكنولوجيا الأميركية مسؤولية تعويضات بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
وأصدرت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة حكمًا ضد “أبل” بعد محاكمة في دعوى قضائية رُفعت نيابةً عن ملايين مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية في المملكة المتحدة.
وقضت المحكمة بأن “أبل” أساءت استغلال هيمنتها من أكتوبر 2015 حتى نهاية عام 2020 بإقصاء المنافسة من سوق توزيع التطبيقات و”فرض أسعار مفرطة وغير عادلة” كعمولات على المطورين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وقالت “أبل” -التي واجهت ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الرسوم التي تفرضها على المطورين- إنها ستستأنف الحكم، الذي قالت إنه “يعتمد على رؤية خاطئة لاقتصاد التطبيقات المزدهر والتنافسي”.
وقد قُدّرت قيمة الدعوى بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل ملياري دولار) من قِبل مقدميها، ومن المقرر عقد جلسة الشهر المقبل لتحديد كيفية احتساب التعويضات والنظر في طلب “أبل” الحصول على إذن بالاستئناف.
يأتي حكم يوم الخميس بعد أن قُدمت شكوى ضد “أبل” لدى الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في أوروبا بشأن شروط وأحكام متجرها للتطبيقات “App Store”، وذلك بموجب قواعد تهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.
وجادلت راشيل كينت، الأكاديمية البريطانية التي رفعت القضية، بأن “أبل” حققت “أرباحًا فاحشة” باستبعادها جميع أشكال المنافسة في توزيع التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات.
وقال محاموها في بداية المحاكمة في يناير إن “احتكار أبل التام” سمح لها بفرض شروط تقييدية وعمولات مفرطة على مطوري التطبيقات، وهو ما نفته “أبل”.
وقالت المحكمة في حكمها إن المطورين فُرضت عليهم رسوم زائدة بسبب الفرق بين عمولة 17.5% على مشتريات التطبيقات والعمولة التي كانت تفرضها “أبل”، والتي قال محامو كينت إنها عادةً ما تكون 30%. وقضت المحكمة بأن مطوري التطبيقات نقلوا 50% من الرسوم الزائدة إلى المستهلكين.
وقال متحدث باسم أبل: “يتجاهل هذا الحكم دور App Store في مساعدة المطورين على النجاح، وتوفيره مكانًا آمنًا وموثوقًا للمستهلكين لاكتشاف التطبيقات وإجراء المدفوعات بأمان”.
كانت هذه القضية أول دعوى قضائية جماعية ضد شركة تكنولوجيا عملاقة تصل إلى مرحلة المحاكمة أمام محكمة في ظل نظام الدعاوى الجماعية الناشئ في بريطانيا، والذي بلغ هذا العام ذكراه العاشرة، وشهد اعتماده العديد من القضايا التي بلغت قيمتها مليارات الجنيهات الاسترلينية، ولكن لم يحقق نجاحًا يُذكر للمستهلكين حتى الآن.
عن موقع العربية
