تسريحات “ميتا” الأخيرة شملت موظفين يراجعون المخاطر في خصوصية المستخدمين

في رسالة إلى الموظفين يوم الأربعاء، قال ألكسندر وانغ، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، إن الشركة ستسرّح 600 موظف في قسم الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن هذه التخفيضات ستساعد “ميتا” على تطوير منتجات جديدة بشكل أسرع.

وكتب وانغ، في مذكرة داخلية اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز: “بتقليص حجم فريقنا، سنحتاج إلى نقاشات أقل لاتخاذ قرار”، بحسب تقرير للصحيفة، اطلعت عليه “العربية Business”.

لكن وسط تسريحات قسم الذكاء الاصطناعي، ظهرت مجموعة أخرى من التخفيضات. فقد سرّحت الشركة أكثر من 100 موظف في قسم إدارة المخاطر، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على هذه الخطوة ومذكرات داخلية اطلعت عليها الصحيفة.

وقال مصدران إن هذا القسم يتألف بشكل أساسي من موظفين مسؤولين عن ضمان التزام منتجات ميتا باتفاقية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بالخصوصية التي وضعتها الهيئات التنظيمية حول العالم.

وفي مذكرة أُرسلت إلى الموظفين يوم الأربعاء، قال ميشيل بروتي، كبير مسؤولي الخصوصية في “ميتا”، إن الشركة ستُقلّص عدد فريق إدارة المخاطر وستستبدل معظم عمليات المراجعة اليدوية بأنظمة آلية.

وقال بروتي في المذكرة: “من خلال الانتقال من المراجعات اليدوية المُخصصة إلى عملية أكثر اتساقًا وأتمتة، تمكنا من تحقيق نتائج امتثال أكثر دقة وموثوقية في جميع أنحاء ميتا”.

وأضاف: “نظل ملتزمين بتقديم منتجات مبتكرة مع الوفاء بالتزاماتنا التنظيمية”.

ولم يُحدد بروتي عدد الوظائف التي سيتم تخفيضها. لكن مصادر مطلعة وصفت هذه التخفيضات بأنها “تفريغ” للقسم الذي يُراجع مشروعات “ميتا” بحثًا عن المخاطر التي تهدد الخصوصية والنزاهة، وفقًا لموظفين مُطلعين.

وتُسرّح “ميتا” العديد من العاملين في فريق مراجعة المخاطر في مكتب لندن، وربما أكثر من 100 شخص في قسم المخاطر في جميع أنحاء الشركة.

وقال متحدث باسم “ميتا” في بيان: “نُجري تغييرات تنظيمية بشكل دوري ونُعيد هيكلة فريقنا بما يعكس نضج برنامجنا ويُسرّع الابتكار مع الحفاظ على معايير امتثال عالية”.

وتُعدّ هذه الخطوات جزءًا من إصلاح شامل للهيكل التنظيمي لميتا. أمضى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، السنوات الثلاث الماضية في إعادة هيكلة شركته بينما تتسابق لمواجهة منافسين مثل “OpenAI”، الشركة المطورة لروبوت الدردشة “شات جي بي تي”.

لكن المسؤولين التنفيذيين في “ميتا” شعروا بالإحباط من وتيرة تطوير المنتجات، وفقًا لثلاثة أشخاص تحدثوا إلى صحيفة نيويورك تايمز. وأحد الأقسام التي أعاقت التقدم -عن قصد- هو قسم إدارة المخاطر في الشركة.

ويتولى قسم إدارة المخاطر مسؤولية الإشراف على جميع المنتجات الجديدة ومراجعتها بحثًا عن أي تهديدات محتملة لخصوصية المستخدم أو أي تغييرات قد تنتهك أمر وافقت عليه لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2019.

نقلا عن موقع العربية