دبي في 19 أكتوبر/ وام/ استعرض مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية أبرز المشاريع الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وما حققته من نتائج في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة، وفرص التعاون والاستفادة من المنصات العالمية المشاركة في “جيتكس غلوبال 2025”.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد برئاسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وبحضور أعضاء المجلس، ضمن فعاليات “جيتكس غلوبال 2025” الذي جمع أكثر من 6800 شركة تقنية و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، في أكبر حدث دولي لقادة الابتكار وصناع مستقبل التكنولوجيا حول العالم.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات بتوجيهات قياداتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مركزها وحضورها وريادتها وتنافسيتها في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن ما يميزها هو استباقيتها في تطوير سياسات مرنة ونماذج عمل ومشاريع ترتكز على الذكاء الاصطناعي تدعم المسيرة التنموية والعمل الحكومي.
وقال معاليه إن المبادرات الوطنية الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات، وتحفيز روح الريادة وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الحكومية وتكثيف الجهود المتكاملة التي تسعى إلى مواكبة المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن “جيتكس غلوبال 2025″، يمثل منصة ريادية تمكن الجهات والقطاعات من التعاون والتعرف على فرص عالمية يمكن الاستفادة منها، ومشاركة نماذجها التي طورتها.
وناقش المجلس مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، وما تم تحقيقه من مستهدفات إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي من مبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتوظف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء المتميز، وترسخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
وتابع المجلس خطة جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025 والتي شملت فئات جديدة، تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والجهات الأكاديمية والخاصة والأفراد على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، واستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية، وترسيخ الذكاء الاصطناعي محركاً تنموياً يعيد رسم ملامح العمل، إضافة إلى إتاحة فرص غير مسبوقة للتمكين المؤسسي والتكامل المجتمعي وتعزيز التعاون والتنافسية الخلاقة بين الجهات.
واستعرض المجلس مستجدات الجائزة حيث وصل عدد الترشيح للجائزة إلى أكثر من 312 طلب ترشيح من أكثر من 170 جهة ما يعكس الإقبال الواسع على النسخة الثانية من الجائزة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية الكبرى في الدولة.
واستعرض المجلس مبادرات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية الذي يترأسها سعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة والمياه من خلال تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تنافسية الدولة في مؤشرات الطاقة والمياه وتكثيف الجهود لصياغة حلول التحديات المرتبطة بالطاقة والمياه وتشجيع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وبحث المجلس مستجدات اللجنة، منها مشروع المنصة الموحدة لبيانات البنية التحتية والطاقة، والمبادرات التي تنفذ بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة والتي تشمل؛ مبادرة شهادات الطاقة الخضراء، ومبادرات إدارة شبكات الكهرباء بكفاءة.
كما ناقش الاجتماع مستجدات عمل الفريق الوطني لدراسة تأثير مراكز البيانات على قطاع الطاقة في الدولة، والذي يضم 25 عضواً من 18 جهة اتحادية ومحلية، ويهدف إلى حصر كافة مراكز البيانات في الدولة، والعمل على تصنيفها، وإعداد دراسة تأثيرها على قطاع الطاقة، وتقييم سوق مراكز البيانات في الدولة، والعمل على سياسة اتحادية لتنظيم عمل مراكز البيانات في الدولة.
واستعرضت لجنة قطاع الملكية الفكرية التي يترأسها سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد مبادراتها التي تهدف إلى زيادة عدد براءات الاختراع وعدد العلامات التجارية، وتخفيض المدة الزمنية لبدء وتأسيس الأعمال وتسهيلها، وزيادة تنافسية الدولة.
وناقشت اللجنة مؤشر استخدام الذكاء الاصطناعي في براءات الاختراع والذي يقيس إلى أي مدى يعتمد الابتكار المسجل في براءة الاختراع على تقنيات الذكاء الاصطناعي سواء بشكل كامل أو جزئي والتحديات الذي يواجهها هذا المجال والجهود العالمية في مجال حماية براءات الاختراع.
ويهدف المؤشر إلى ضمان الشفافية في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي باستخدام نظام تصنيف التعاون بين الإنسان والآلة الذي تعمل عليه مؤسسة دبي للمستقبل.
واستعرضت لجنة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرات تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة منها “الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في التحول الرقمي” ضمن برنامج الابتكار في الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في التقييم الصناعي، وتحديث مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي (ITTI) لتقييم المصانع من حيث النضج الرقمي وقدراتها في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والاستدامة والتنافسية، واعتماد معايير جديدة تكرّم رواد الصناعة الذين يطبقون حلول الذكاء الاصطناعي بشكل عملي وذي كفاءة، مثل الصيانة التنبؤية وترسيخ مكانة الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للتحول الصناعي في قطاع التصنيع الإماراتي.
تم تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية عام 2018، وأعيد تشكيله عام 2024، بهدف تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التعاملات الرقمية، وقيادة هذا القطاع المستقبلي الواعد بطرق جديدة ومبتكرة.
